دادگستری مازندران برای تعیین تکلیف ساخت و ساز حریم بابلرود فرصت چهار ماهه داد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۱۰۱۲
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در شهرستان بابل با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی ودل نگرانی به حق مردم نسبت به این موضوع افزود: مردم از ما توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات ،کاهش تغییرکاربری ها و همچنین پیشگیری از تصرف اراضی ملی باشد و باید درعمل نتیجه و فایده جلسات را در محیط اطراف، منابع طبیعی و اراضی تصرف شده ببینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: در خصوص ساخت وسازهای غیر مجاز درحریم و بستر رودخانه بابلرود ضرورت دارد آب منطقه ای با همکاری دادستان ،فرماندار، رییس دادگستری و سایر دستگاه های مرتبط، سازه های غیر مجاز را با اولویت و ظرف حداکثر چهار ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.
اکبری افزود: اولویت ما تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیر مجاز خوش نشین هاست نه افرادی که از روی احتیاج و نداری برای ایجاد سرپناه سکونت اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کردند.
مقام عالی قضایی استان مازندران تصریح کرد: عدم اجرای کامل قانون حد نگار یکی از علل اصلی بروز این مشکلات در استان است. در منابع ملی ۹۲ درصد حد نگاری انجام شده است و باید به زودی هشت درصد باقی مانده انجام شود.
وی تاکید کرد: درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی شرکت آب منطقه ای اقدام کند.
اکبری عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات را قابل پذیرش ندانست و گفت: مهم ترین بخش رسیدگی به پرونده ها،اجرای احکام قضایی است ومردم زمانی طعم عدالت را خواهند چشید که احکام به موقع و با سرعت اجرا شود و می توان در اجرای مصوبات کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری کشور با مدیریت وزارت کشور و استاندار و فرمانداران و ایجاد هماهنگی بین ادارات از طریق به کارگیری تجهیزات موجود نسبت به اجرای به موقع احکام اقدام شود.
وی در خصوص تخریب اراضی ملی و آلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی بابل گفت: طبق مصوبه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال و اعطای مهلت یکساله به استانداری مازندران برای تامین بودجه لازم،تفکیک زباله،آهک پاشی ومدیریت شیرابه و دفن اصولی زباله اقدامات لازم را انجام دهد.
رییس کل دادگستری مازندران ،استعلام دستگاه های خدمات رسان از منابع طبیعی در ارایه خدمات را در کاهش پرونده های تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار موثر دانست و بیان کرد: در این خصوص تقویت کمیسیون ماده ۹۹ نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز تخریب ساخت وساز های غیر مجاز دارد.
اکبری افزود: هم اکنون فعالیت این کمیسیون دراستان مازندران مطلوب نیست و ضرورت دارد فعالیت آن تقویت شود.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد و گفت: به کار گیری افراد توانمند،مجرب و با تجربه که مهارت دفاع از پرونده ها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد متاسفانه در بیشتر پرونده ها طرح دعوا واعلام شکایت به صورت درست وکامل و با ارایه مستندات صورت نمی گیرد.
دراین جلسه امام جمعه بابل نیز در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات وتلاش های دستگاه قضایی ،انتظامی و نهادهای مرتبط در حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی گفت: متاسفانه به رغم همه تلاش ها و خدمات صورت گرفته ،اقدامات کافی نبوده و شاهد تعرض به جنگل ها و منایع طبیعی به طور گسترده هستیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تغییر کاربری اراضی کشاورزی وتصرف اراضی ملی را از معضلات شهرستان بابل برشمرد و خواستار چاره اندیشی وانجام امور پیشگیرانه دراین خصوص شد.
وی با تاکید بر هماهنگی دستگاه ها دربرخورد با تخلفات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسوولان امر شاهد کاهش نابسامانی ها در حوزه زمین واراضی کشاورزی و ملی باشیم .
استان‌ها مازندران ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ساری دادگستری مازندران بابلرود ساری دادگستری مازندران بابلرود دادگستری مازندران استان مازندران اراضی کشاورزی غیر مجاز منابع طبیعی اراضی ملی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۱۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آن‌ها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت